الشروط العامة للتعامل

تنظم الأحكام والبنود التالية الشروط التي تقدم بموجبها شركة الشريف للترجمة خدماتها لعملائها.

مادة 1- نطاق التطبيق

بند 1ـ  تسري شروط التعامل الآتية على جميع العقود المبرمة بين شركة الشريف للترجمة وعملائها، ما لم ينص الاتفاق الصريح أو القانون على خلاف ذلك، فبمجرد طلب العميل لخدمات الشركة يعتبر ذلك موافقة منه على كافة الشروط والأحكام المنظمة.

بند 2- في حال رغب العميل في وضع شروط أخرى للتعامل تكون هذه الشروط ملزمة فقط إذا قبلت صراحة وخطيا من قبل الشركة.

مادة 2- نوعية الخدمات

بند 1- يتم التعامل مع كل طلب بأقصى قدر من العناية والدقة وفقا لمبادئ المهنة ويتم الوفاء به طبقا للخدمات المتفق عليها.

بند 2- يحق للشركة رفض تنفيذ العمل أو إنهائه قبل الميعاد المحدد في حال كان من الصعب عليها إنجاز هذا العمل.

لا تقبل الأعمال ذات:

• المحتوى الذي يعاقب عليه القانون أو ذلك المنافي للقانون
• المحتوى المنافي للأداب العامة
• المحتوى الذي يتجاوز الكفاءات المهنية للعاملين بالشركة
• وجود ظروف أخرى تجعل من تنفيذ العمل أمرا غير ممكنا

مادة 3- التعاقد

يمكن طلب خدمات الشركة عبر الطرق التالية:

• كتابيا
• هاتفيا
• عبر الإيميل
• ملئ استمارة الاتصال الموجودة على الموقع الإلكتروني

تقدم عروض الشركة عبر الثلاث طرق الأولى، وفي حال قبول العميل للعرض يتم التعاقد ما لم يكن هناك ما يمنع قبول الطلب (انظر مادة 2 بند 3)، في هذه الحالة ليس هناك التزاما على أي من الطرفين تجاه الآخر.

عروض الترجمة ليست ملزمة وقابلة للتغيير. يحق للشركة عند التعاقد وضع شروط معينة كالمطالبة بإثبات الوكالة أو بدفع جزئي أو كامل للمبلغ المطلوب. على العملاء المقيمين في الخارج دفع كامل المبلغ المطلوب مقدما.

تحتفظ الشركة بجميع محتويات العقد المبرم بينها وبين العميل وتقدمها بناء على رغبة العميل خطيا أو إلكترونيا طالما لا توجد اتفاقات مكتوبة محددة.

مادة 4- وجوب تعاون العميل

بند 1- إذا رغب العميل في تنفيذ طلبه في شكل محدد (كصيغة معينة للملف، أو ملف يمكن طباعته لاحقا) فإن من واجبه إخطار الشركة بذلك عند تقديم الطلب على أبعد تقدير.

يتوجب على العميل مراجعة الخدمات المطبوعة بنفسه والتأكد من خلوها من أية أخطاء قبل الطباعة النهائية.

بند 2- يلتزم العميل بتوفير كافة الوثائق والمعلومات التي قد تراها الشركة ضرورية لاتمام الخدمة المتعاقد عليها في الوقت المناسب قبل بدء العمل وبدون أن تطلب الشركة ذلك.

بند 3- إذا لم يتم التعاقد على أية مطالب خاصة كما هو موضح أعلاه (مادة 4 بند 1 و 2)  تقدم الخدمة كما هو مبين أسفله (مادة 5 بند 1) دون أن يترتب على الشركة أية مسؤولية عن أية أخطاء أو تأخير ناجم عن عدم تعاون العميل وفقا للمادة 4 بند 1 و2.

مادة 5- تقديم الخدمة وطرق التعامل مع النقص

بند 1- تقدم الخدمة المتعاقد عليها على أعلى مستوى من الدقة والاتقان وفقا لمبادئ ممارسة المهنة. يتم ترجمة المصطلحات حسب الاتفاقات اللغوية المعروفة إلى صيغ مفهومة ومعتادة أو إلي صيغ مقبولة معجميا ما لم يتم الاتفاق صراحة على غير ذلك.

بند 2-  يلتزم العميل بتقديم جميع المعلومات والمستندات كاملة ذات محتوى صحيح وفي شكل مقروء. لن تكون الشركة مسؤولة عن أية أخطاء تترتب على عدم الامتثال لهذه الشروط.

بند 3- يحق للعميل أن يطالب الشركة بالإصلاح إذا احتوت الترجمة على نقص أو خطأ موضوعي كبير لا يمكن التغاضي عنه، وللمطالبة بذلك فإن من واجبه إحاطة الشركة علما بهذا الخطأ وطلب الإصلاح خطيا ومنحها الوقت الكافي لذلك.

بند 4- للمطالبة بالإصلاح يتوجب على العميل إخطار الشركة بهذا النقص في غضون 7 أيام من تاريخ الإنتهاء من العمل، وفي حال انقضاء هذه المدة يعتبر العمل مقبولا طبقا للمادة 640 من قانون حماية المواطنين. يستثنى من ذلك حقوق الضمان القانونية لغير رجال الأعمال.

بند 5- تطبق حقوق الضمان القانونية إذا لم يكن الإصلاح أو التعويض ممكنا.

بند 6- تحدد مواعيد التسليم عند التعاقد وهي ملزمة في جميع الأحوال دون أن يترتب على الشركة أية مسؤولية في حال عدم وفائها بميعاد التسليم لأسباب خارجة عن إرادتها.

وفي الظروف القهرية يحق للشركة الانسحاب من العقد أو مطالبة العميل بتمديد المهلة الممنوحة لها للإنتهاء من العمل دون أن يترتب على الشركة أية مسؤولية في ذلك. وفي حال إجراء أية تغييرات على الطلب الأصلي يتم التفاوض مجددا حول الأجر وميعاد التسليم.

مادة 6- المسؤولية

بند 1ـ  في حالة الأضرارالناجمة عن أي خطأ جسيم أو عن أي سوء تصرف متعمد لا تتجاوز مسؤولية الشركة المبلغ المتعاقد عليه لتقديم الخدمة. وفي حالة أي خطأ بسيط لا يقع على الشركة أية مسؤولية إلا إذا انتهكت الواجبات الأساسية على ألا تتجاوز مسؤولية الشركة الأضرار المعتادة الناجمة عن مثل هذه الانتهاكات. وتتمثل هذه الواجبات الأساسية في الالتزامات التي تمكن من إنجاز الخدمة وبالتالي فهي معتادة. بينما يقصد بالأضرار في هذه الحالة أية خسائر يمكن تجنبها تعاقديا أو قانونيا. لا تتحمل شركة الشريف للترجمة أية مسؤولية في حالة كل الأضرار الأخرى الناجمة عن أي خطأ بسيط. تسري حدود المسؤولية المذكورة أعلاه بالنسبة لشركة الشريف للترجمة و كذلك بالنسبة لجميع العاملين التابعين لها.

بند 2- إن من واجب العميل الاحتفاظ بنسخة من البيانات المقدمة للشركة والتي لن تكون مسؤولة عن ضياع أو تلف تلك البيانات.

بند 3- لا يحق للعميل مطالبة الشركة بتعويض يزيد عن قيمة المبلغ المطلوب.

بند 4- لا تضمن الشركة إذا كانت الخدمة المقدمة ستكون مقبولة ومناسبة لأهداف العميل، أية اتفاقات تقضي بخلاف ذلك تحتاج تأكيدا خطيا.

مادة 7- السرية المهنية

تلتزم الشركة بمبدأ السرية المهنية في تعاملها مع جميع المعلومات والوثائق المقدمة لها من قبل العميل والضرورية لتقديم الخدمة، ولن يتم تمرير المعلومات إلى أي طرف ثالث.

مادة 8- حساب الأجر والأتعاب

بند 1- تقدم الشركة خدمتها عادة نظير مبالغ شاملة، وحسب حجم المشروع والطلبات الأخرى تعقد الاتفاقات الإطارية.

بند 2- إذا لم يتم حساب الأجر كما هو مبين أعلاه (مادة 8 بند 1) يتم ذلك على أساس عدد أسطر النص المترجم، حيث يحتوي السطر الواحد على 55 حرفا بما في ذلك المسافات بين الكلمات.

بند 3- يحدد أجر المترجمين الفوريين على أساس الوقت المطلوب أو حسب اتفاقات أخرى، يكون ذلك عادة حسب عدد ساعات العمل أو أجر لنصف يوم أو أجر ليوم كامل.

بند 4- كما تشمل أتعاب الشركة التكاليف الإضافية التي تتحملها الشركة فعليا، يتعهد العميل بتحمل هذه النفقات ويتم تنسيق ذلك معه قدر الإمكان قبل بدء العمل.

في حالة أعمال الترجمة الكبيرة يمكن أن تحدد الشركة مبلغا مناسبا ويحق لها أن تطالب بدفع كامل المبلغ مقدما.

مادة 9- أجر أعمال التصحيح حسب المشقة والجهد المبذول في العمل

بند 1- يستحق سداد المبلغ المطلوب بمجرد الانتهاء من الترجمة في موعد لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تسليمها، ويعتبر هذا المبلغ هو صاف الأجر تضاف عليه ضريبة القيمة المضافة بقيمة 19%، على أن يتم الدفع عبر أحد الطرق التي تحددها الشركة.

بند 2– ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك تسري الأحكام القانونية الخاصة بالخبراء والمترجمين الفوريين والتحريريين وأجور القضاه والشهود والطرف الثالث (انظر قانون الأجور وأجور القضاه JVEG، باب 3 مادة 8-14) (www.jveg.de).

مادة 10- حق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الملكية الفكرية

بند 1- تبقى الخدمة ملك الشركة لحين سداد العميل كامل القيمة المستحقة للشركة، بعدها يتم منحه حق الانتفاع.

بند 2- للشركة جميع حقوق الملكية الفكرية حسب نوع الخدمة المقدمة ، حيث يمكن الاستفادة من خدمات المترجمين الفوريين فقط أثناء تقديم الخدمة، ولا يسمح بتسجيلها إلا في حالة الحصول على إذن مسبق من الشركة. وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتعرض الفاعل للملاحقة الجنائية ويكون ملزما بدفع شرط جزائي للشركة تبلغ قيمته 10000 يورو على الأقل.

مادة 11- المرجعية

ما لم يتفق على خلاف ذلك، يحق للشركة أن تشير إلى العميل على موقعها على شبكة الانترنت كأحد العملاء الذين استفادوا من خدمات الشركة ويمكن الرجوع إليهم.

مادة 12- حظر استخدام المترجمين

لا يحق للعميل استخدام مترجمي الشركة وتوظيفهم لصالحه، ويسري هذا خلال فترة التعاقد مع الشركة وكذلك خلال الثلاث سنوات التالية لذلك، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يكون العميل ملزما بدفع شرط جزائي للشركة تبلغ قيمته 10000 يورو على الأقل.

مادة 13- الإنهاء المبكر للعقد

بند 1- في حالة انسحاب العميل من العقد تطبق الأحكام التالية:

يجب إخطار الشركة خطيا بذلك قبل البدء في العمل، ويحق للشركة المطالبة بتعويض لتغطية كل النفقات التي تحملتها الشركة، ويتم حساب هذا التعويض على النحو التالي:

• في حالة الانسحاب قبل موعد إنهاء العمل بمدة تصل إلي 15 يوما يلتزم العميل بدفع 50% من قيمة العقد وذلك عن كل الخدمات المطلوبة.
• في حالة الانسحاب قبل موعد إنهاء العمل بمدة 7 إلي 15 يوما يلتزم العميل بدفع 75% من قيمة العقد وذلك عن كل الخدمات المطلوبة.
• في حالة الانسحاب قبل موعد إنهاء العمل بمدة 6 أيام أو أقل يلتزم العميل بدفع 100% من قيمة العقد وذلك عن كل الخدمات المطلوبة.

للعميل كامل الحرية في إثبات أن الشركة لم تتحمل أو تحملت ضررا أقل مما ورد ذكره سابقا.

بند 2- في حال بدء الشركة في تنفيذ العمل لا يحق للعميل إنهاء العقد قبل الموعد المحدد إلا لسبب هام، وفي تلك الحالة يتوجب عليه إخطار الشركة خطيا بذلك، والتي يحق لها المطالبة بما تكلفته من نفقات، فيما عدا ذلك تطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون.

بند 3- لا يجوز المساس بالقوانين التي تنظم الحق في الانسحاب.

مادة 14- القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

بند 1-  يسري القانون الألماني فقط على جميع الخدمات التي تقدمها الشركة وعلى هذه الشروط والأحكام وعلى كل الحقوق والالتزامات المنبثقة عنها.

بند 2-  تختص محكمة برلين بالنظر في أية منازعات قانونية.

مادة 15- قبولة الانفصال من شرط في العقد

بند 1- لا يتأثر نفاذ هذه الشروط نتيجة لبطلان بعض الأحكام، ففي حال بطلان أي حكم يطبق بدلا منه حكم ساري المفعول يكون الأقرب إليه والذي يخدم المصالح الاقتصادية للطرفين.

بند 2- أية تغيرات أو إضافات على هذه الشروط يجب أن تتم كتابيا، هذا الشرط يسري أيضا في حالة الاتفاق على التخلي عن الصيغة المكتوبة، فبمجرد الاتفاق على التزام الصيغة المكتوبة يمكن أن يتم ذلك عبر الإيميل أو الفاكس.